يعد الريال القطري هو العملة الأساسية في دولة قطر، ومن المعروف أنه يعادل 100 درهم، إذ تطبع العملات الورقية بفئات ريال واحد، و5 ريال، و10 ريال، و50 ريال، و100 ريال، و500 ريال، وتسك العملات المعدنية بفئات درهم واحد، و 5 دراهم، و10 دراهم، و25 درهم، و50 درهم، ويشار لارتباط الريال القطري مع الدولار الرسمي بموجب القانون المطروح في المرسوم الملكي لعام 2001م، فتبعا لقانون سعر الصرف ينبغي الحفاظ عليه بين 3.6385-3.6415 ريال قطري لكل دولار أمريكي، ولان الاقتصاد القطري يعتمد على النفط والغاز الطبيعي بصورة أساسية، فيكون ربط العملة القطرية بالدولار يقلل من التأثيرات والمشكلات الاقتصادية المتوقعة.
يعتبر مصرف قطر المركزي السلطة النقدية بالبلاد، فهو المسؤول عن رسم السياسات النقدية والمصرفية بالدولة، ودعم القطاع المصرفي، واستقرار اسعار السلع والخدمات، والتحفيز على الابتكار بمجال تقديم الخدمات وبدء الأعمال وممارسة الانشطة المالية المختلفة، وأيضا منح التراخيص اللازمة لمزاولة الخدمات والأنشطة المالية ومراقبتها والإشراف عليها، وتتمثل أهداف مصرف قطر المركزي بالتالي:
يعتبر كلا من الغاز الطبيعي والنفط المحركين الرئيسين للاقتصاد القطري، والمصدر الاساسي لدخل الحكومة، ويذكر أن الاقتصاد القطري سيمتد تبعا للنفط والغاز الطبيعي بالمستقبل القريب، وتعد قطر الثالثة عالميا بامتلاكها الغاز الطبيعي، فاحتياطي قطر للغاز الطبيعي يعادل 25 مليار متر مكعب اي نسبة 13% من اجمالي الغاز بالعالم، أيضا يزيد احتياطي النفط بها عن 25 مليار برميل، إذ يمكنها تلبية احتياجات قطاع الانتاج النفطي حتى يعادل 56 سنة قادمة .
عززت قطر من الإنتاج بقطاعات الصناعة والخدمات، مما ترتب عليه إرتفاع باجمالي الناتج المحلي بتلك القطاعات بنسبة تزيد عن النصف بالسنوات الأخيرة، وتتميز قطر بزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ومعدلات نصيب الشخص من الدخل، ومعدلات انفاق الحكومة على الخدمات ومشاريع البنية التحتية.